در مستقلّات عقليّه ، آن است كه عدل نيز شرعا نيكوست . ولى اين استنتاج به دليل عقلى است « 1 » و حال آنكه چه‌بسا منكرى انكار كند كه شرعا نيز چنين ترتيب اثرى بر اين استنتاج و استكشاف عقلى مترتّب مىشود . « 2 » ما نيز ان شاء اللّه در وقت خودش بيان مىكنيم دليل چنين انكارى را و اينكه مرجع اين انكار به انكار حجّيّت عقل است . « 3 » 17 - حاصل كلام در مستقلّات عقليّه در نامگذاريش به ملازمات عقليّه چيست ؟ ( و الحاصل نحن نبحث . . . مبحث حجّيّة العقل ) ج : مىفرمايد : حاصل كلام آن است كه در مستقلّات عقليّه از دو مسئله بحث مىكنيم : 1 - صغرى : كه عبارت از بيان مدركات عقليّه در افعال اختيارى بوده و اينكه كدام يك از اين افعال ، شايستهء انجام و كدام يك ناشايست براى انجام مىباشد .

--> ( 1 ) - يعنى اصولى براى اينكه احكام عقليّه در طريق استنباط قرار بگيرد به دو چيز نياز دارد . 1 - اينكه عقل چنين استنتاج و استكشافى دارد . يعنى عقل به چنين ملازمه‌اى حكم مىكند . 2 - بعد از آنكه ثابت شد چنين استنتاج و ملازمه‌اى را عقل دارد بايد اثبات شود كه اين استنتاج و ملازمهء عقل ، حجّت نيز مىباشد . يعنى شارع نيز بايد برطبق اين ملازمه و استنتاج عقل ، حكم صادر كند . حال ، مضمون كبراى اوّل فقط مورد اوّل است . پس كار اصولى با اين كبرى تمام نمىشود بلكه بايد امر دوّم را نيز اثبات كند تا بتواند دليل عقلى را طريق در استنباط حكم شرعى قرار دهد . ( 2 ) - چنان كه اخباريّون مثل سيّد صدر بنا بر نقل شيخ اعظم در « فرائد الاصول 1 / 19 » و در « مطارح الانظار / 232 » و صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 237 » منكر ملازمه به معناى انكار مورد دوّم در احكام عقليّه مىباشند به عبارت ديگر ، اينان نيز قبول دارند كه عقل چنين استكشاف و استنتاجى دارد ولى مىگويند ؛ اين استكشاف و استنتاج عقل حجّيّت ندارد . يعنى اين‌گونه نيست كه شارع نيز برطبق اين استنتاج عقل ، حكم صادر مىكند . ( 3 ) - يعنى حجّيّت استكشاف عقل را كه همان عدم حجّيّت عقل بوده را منكرند و نه اصل استكشاف عقل را كه بحثش در باب اوّل ، مبحث سوّم ، ثبوت ملازمهء عقليّه بين حكم عقل و شرع خواهد آمد .